حقوق شهروندی قوانین عادی

حقوق شهروندی قوانین عادی

حقوق شهروندی در قوانین عادی

هرچند اصول فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص داده شده ودیدیم از مقدمه تا موخره آن حقوقی را برای شهروندان تخصیص داده است لکن تا این اصول به مرحله اجرا درنیایند نمی تواند مدعی قانونمداری ومردم سالاری کامل بود. بی شک مهمترین امرتاثیر گذار در اجرای این حقوق بدواً آگاهی تک تک شهروندان به حقوق وتکالیف خود می باشد.و تا زمانی که افراد اجتماع به حقوق خود آگاهی نداشته باشند نمی توان ازنهاد حاکمیت انتظاراجرای حقوق شهروندی را داشت.لذا برهمگان فرض است که به حقوق حقه خویش آگاهی یابیم ودر اجرای آن کوشش نمائیم.

ازطرفی ملاحظه می کنیم برابراصل سیزدهم رئیس جمهور مسئول اجرای  قانون اساسی است که متاسفانه  همچنان فاقد شیوه عملی است .وتا کنون مشخص نیست چگونه رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی می پردازد و با ناقضین آن برخورد می نماید.که به نظر می رسد لازم است در این خصوص به موجب قوانین عادی شیوه  اجرائی ترسیم گردد.

به جهت عدم تبیین شیوه کاربردی واجرائی حقوق شهروندی منعکسه در قانون اساسی ریاست وقت قوه قضائیه طی بخشنامه ای به تاریخ 20/1/1383 به محاکم قضائی ضرورت رعایت حقوق شهروندی را یادآور شدو این بخشنامه در جامعه حقوقی ایران به «به حقوق شهروندی» معروف وموسوم شد.به دنیال صدور این بخشنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزبه لزوم  قانونی نمودن این توجه خاصه نموده و به تاریخ 15/2/1383قانونی تحت عنوان« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب نمودند.ازبه بعد عبارت« حقوق شهروندی » به شکل چشم گیری در سطح جامعه گسترش یافت.و در رسانه های رسمی و غیر رسمی سخن از حقوق شهروندی به میان آمد.و مباحث مطروحه دراجتماع سبب شده که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شودبه گونه ای که با وجود بخشنامه ریاست قوه قضائیه و قانون برنامه ی چهارم توسعه مصوب 11/6/1383نیز به آن توجه خاصه نمایند و در ماده 130قانون مذکور قوه قضائیه مسئول  تهیه ‌ی «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است.

صدوراین بخشنامه و به دنبال آن تصویب قانونی با تحت همین عنوان توسط مجلس شورای اسلامی بیانگراین واقعیت بود که متأسفانه هنوز هم حقوق شهروندی افراد علی‌الخصوص در ارتباط با برخورد مسئولان دستگاه‌های قضائی و ضابطان دادگستری با مردم به درستی رعایت نمی‌شود.البته شایسته توجه است که درفرمان هشت ماده بنیانگذار جمهوری اسلامی به قسمتهائی از حقوق شهروندی توجه خاص شده بود.اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که هنوز هم مفهوم «حقوق شهروندی» در جامعه برای بسیاری ازافراد ناآشنااست و جا دارد رسانه های ملی ومحلی دراین زمینه آموزش و اطلاع رسانی دقیق به مردم و به مسئولان تلاش نمایند.تا از این رهگذر شاهد جامعه ای آگاه به حقوق شهروندی خود و به تبع آن سبب قانونمداری تک تک افراد اجتماع باشیم.

جالب است بدانیم تا قبل از صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه و به تبع آن قانون حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383مجلس شورای اسلامی در قوانین عادی قسمتی از حقوق و آزادی های شهروندان طی مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی  اشاره و به موجب آن تخطی از این حقوق توسط اشخاص را جرم وقابل تعقیب ومجازات بیان کرده است.و بدین طریق درصدد حل معضل  نبود حقوق شهروندی بوده است.

ناگفته نماند که تصویب کنوانسیو نها و میثاق های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشرو میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی و سیاسی توجهاً به اینکه به تصویب  قوه مقننه رسیده اند از جمله قوانین عادی محسوب است  که می توان قسمی از حقوق شهروندی را درآنها نیز بررسی نمود.

 نگارنده برآن است حقوق شهروندی رابه تفکیک هر حق توجه خاصه نموده و مورد مداقه و بررسی قراردهد.