بخشنامه یا قانون مسئله این است !؟

بخشنامه یا قانون مسئله این است !؟

بخشنامه یا قانون مسئله این است..!؟

هنوز از شوک  بی مهری ریاست پیشین قوه قضاییه به حقوق زنان که علیرغم نص صریح  قانون آمره آئین دادرسی مدنی تقویم خواسته به عهده خواهان بوده و هست و آقای لاریجانی ریاست پیشین قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای وصول هزینه دادرسی دعوای مهریه راجع به سکه را بر مبنای قیمت روز سکه اعلام نمودند وجودم را رها نکرده  که  طی بخشنامه ای دیگر نیز  در ماه های پایانی دوره ریاست خود مقرر داشتند در وقت فوق العاده و بدون تعین وقت رسیدگی  نسبت به تقاضای تعدیل اقساط محکومین مهریه اقدام شود.
این در حالی که  انتظاری که از ریاست قوه قضاییه می رود توصیه به اجرای نصوص قانونی است و در فرضی که نظری به خلاف نص قانونی دارد می بایست از طریق پیشنهاد به قوه مقننه در تغیر آن ماده قانونی برآید.
با تغیر ریاست قوه قضائیه و انتصاب  ریاست جدید با توجه به اینکه  ریاست جدید قوه  خود از بطن دستگاه قضائیه بوده انتظار می رفت که ایشان توصیه جدی به رعایت قلمرو قانون نمایند. اما اما  مثل اینکه شوک ها پایانی ندارند . آخه امروز بخشنامه ای منتسب به ایشان در شبکه مجازی دیدم که لحظاتی مبهوت  به  صفحه نمایشگر موبایلم خیره شدم و ذهنم هنگ کرد.!؟
 مگه می شه ریاست قوه قضائیه در مقابل متن صریح قانون محکومیت های مالی مصوب ١٥مهرماه٩٣مجلس شورای اسلامی ، که از فیلتر شورای نگهبان رد شده است را نادیده بگیرد و بخشنامه ای  خلاف آن صادر کند؟!
باور کردنی نیست ؛  و نمی توان پذیرفت که  قاضی القضات کشور  به دستگاه قضاء بخشنامه کند که چون دیدگاه او با دیدگاه قانون ناهمگون است.به خلاف قانون عمل شود.
مگر  قانونگذار بین محکومیت مالی افراد ناشی از مهریه و غیر مهریه تفاوت قائل شده است  که در بخشنامه منتسب به ریاست قوه قضائیه آمده است:« زندان نمودن  محکومین مهریه را خلاف شرع اعلام داشته اند و نظر به ضرب الاجل ده روزه مقرر داشته اند تدابیری اتخاذ شود در اسرع وقت پرونده های مربوطه ملاحظه و شخصاً و به صورت فوری و فوق العاده اقدام لازم جهت آزادی آنها صورت پذیرد...»

مگر نه این است که در فرضی که ریاست قوه قضائیه مصوبه ای را خلاف شرع بداند می بایست از طریق ماده ٨٦ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ،به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع دهد. که صد البته این ماده نیز ناظر به مصوباتی که از فیلترشورای نگهبان رد شده اند نمی شود. و تنها مجرای لغو مصوبات قوه مقننه ،مجلس شورای اسلامی است که در رأس اداره امور کشور قرار دارد.
مگر نه این است که طبق اصول ٥٧و ٥٨ قانون اساسی قوای سه گانه مستقل هستند و تکلیف قانون گذاری بر عهده مجلس بوده  و احرای مصوبات مجلس  در حوزه احرایی بر عهده دولت و در حوزه قضایی وظیفه قوه قضائیه است!؟ آیا اگر شهروندی  و دانشجوی حقوقی از وکیل دادگستری و اساتید دانشگاه مبنای چنین  تصمیمات و مصوبه ای را بپرسند؟ چه پاسخی می توانند بدهند..!؟ جز اینک سکوت کنند و مبهوت به دیوار  کلاس و سقف آسمان خیره شوند..!
 و چه سخت و غیر قابل پذیرش است بخواهی در برابر پرسش او قرار بگیری که چگونه می توان چنین مصوبه. و تصمیمی را باطل نمود و در پاسخ  همانطور که در بُهت و بُغض فرو می روی  بگویی شوربختانه قوه مقننه با تصویب  تبصره  ماده١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ره ابطال چنین تصمیمات و مصوبات خلاف قانون را بسته است...!؟ 
شاید با نگارش و خوانش این  بُهت نامه ، شهروندان و بویژه  نمایندگان مجلس به دم های پرآه جامعه ی وکالت آگاه شوند که وکلای دادگستری به حقیقت پاسداران و کاربران  قانون مداری هستند.چرا که نخستین کسانی بودند که از تصویب چنین تبصره ای به شگفت آمدند و  دلسوزانه  به نقد آن پرداختند.


رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری 
١خرداد٩٨